چاقوي بلوتوثي نيز به بازار مي آيدحافظه جانبي تعبيه شده در اين چاقو که همانند ديگر انواع چاقوهاي مشهور ويکتورينوکس، قرمز رنگ و در همان ابعاد گذشته ساخته شده است از هشت تا سي و دو گيگابايت ظرفيت ذخيره اطلاعات دارد.
واحد مرکزي خبر: شرکت سوئيسي سازنده چاقوهاي چندکاره "ويکتورينوکسVictorinoxVictorinox" نوعي چاقوي جديد به بازار عرضه کرده که به يک حافظه جانبي رايانه اي، سيستم ارتباطي بلوتوث و يک اشاره گر ليزري مجهز است.
حافظه جانبي تعبيه شده در اين چاقو که همانند ديگر انواع چاقوهاي مشهور ويکتورينوکس، قرمز رنگ و در همان ابعاد گذشته ساخته شده است از هشت تا سي و دو گيگابايت ظرفيت ذخيره اطلاعات دارد.
اين چاقوها براي نخستين بار در نمايشگاه تجهيزات الکترونيک لاس وگاس به نمايش گذاشته شده و قرار است از نيمه ماه مه در چند مدل مختلف به قيمت هفتاد تا سيصد و چهل دلار به بازارهاي جهاني عرضه شود.
پايان دوران طلايي HP در ايران؛ فروش پرينترHP هم ممنوع شد!
شرکت آمريکايي HP که محصولات مختلف مخصوصاً اسکنرها و پرينترهاي آن بخش بزرگي از بازار مصرف ايران را به تصرف خود درآورده، اعلام کرد از اين پس به هر طريق ممکن جلوي فروش محصولات خود در ايران را خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار شهابنيوز؛ بحث درباره فروش محصولات شرکت آمريکايي HP در ايران پس از آن آغاز شد که حدود ده روز قبل، يک نشريه آمريکايي اعلام کرد به رغم تحريمهاي کاخسفيد، فروش محصولات HP در ايران هر ساله افزايش داشته است. نشريه «بوستون گلوب» در آن گزارش تاکيد کرد که شرکت آمريکايي HP با دور زدن تحريمهاي واشينگتن و از طريق واسطههايي در امارات توانسته است بيش از 40 درصد بازار مصرف پرينتر و اسکنر در ايران را در اختيار بگيرد و سود سرشاري را نصيب خود و طرف اماراتي کند.
ده روز پس از آن گزارش که بازتاب بسياري هم داشت، فشارهاي وارده بر شرکت هيولت - پاکارد HPاين شرکت را وادار ساخت که هرگونه فروش مستقيم يا غيرمستقيم به ايران و هرگونه صادرات مستقيم يا با واسطه (ري اکسپورت) محصولات خود به ايران را متوقف سازد.
شرکت HP در بيانيهاي که روز جمعه توسط خبرگزاري آسوشيتدپرس منتشر شد، با تاکيد بر اين که »جلوي فروش محصولات خود در ايران را خواهد گرفت« يادآور شد از تمام قراردادهايش با توزيعکنندگان رفع ابهام کرده و به صراحت، فروش محصولات اچپي را در ايران ممنوع کرده است. اين شرکت همچنين تصريح کرده است که از اين پس کنترل بيشتري را بر توزيعکنندگان اعمال ميکند و مانع صدور محصولات HP به ايران ميشود.
ماجراي افزايش 10 برابري هزينه نصب تلفن و منت گذاشتن بر سر مردم!حجم اخبار و تبليغات در اين باره به حدي بوده است که در سايت اين وزارتخانه، نامه اي از سوي يکي از شهروندان خطاب به وزير درج شده که طي آن، از وي به خاطر "تصميم گيري شجاعانه در پايين آوردن قيمت تلفن" تقدير شده و جالب اينکه وزير، شخصا به اين نامه پاسخ داده و "از اينکه اقدامات و فعاليت هاي خدمتگزاران صديق ملت در حوزه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به ثمر نشسته، خداوند منان را سپاس گفته" است!
عصرايران- شرکت مخابرات ايران، در بوق و کرنا کرده است که براي رفاه حال مردم و خدمتگزاري به آنها، هزينه راه اندازي تلفن ثابت را به نصف کاهش داده است.اگر سرچي در گوگل بزنيد و "وديعه تلفن ثابت" را جستجو کنيد، هزاران صفحه خبر در اين باره و منتي که از اين رهگذر بر سر مردم گذاشته مي شود را ملاحظه خواهيد کرد.
اصل خبر اين است که هزينه راه اندازي تلفن ثابت که تا پيش از اين 100 هزار تومان بوده، اکنون به 50 هزار تومان رسيده است.
حجم اخبار و تبليغات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين باره به حدي بوده است که در سايت اين وزارتخانه، نامه اي از سوي يکي از شهروندان خطاب به وزير درج شده که طي آن، از وي به خاطر "تصميم گيري شجاعانه در پايين آوردن قيمت تلفن" تقدير شده و جالب اينکه وزير، شخصا به اين نامه پاسخ داده و "از اينکه اقدامات و فعاليت هاي خدمتگزاران صديق ملت در حوزه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به ثمر نشسته، خداوند منان را سپاس گفته" است!
اما در وراي اين تبليغات چه واقعيتي نهفته است؟
اما واقيعت امر و لب مطلب اين است:
تا پيش از اين از متقاضيان تلفن ثابت، مبلغ 100 هزار تومان گرفته مي شد که از اين ميزان، 95 هزار تومان، وديعه بود و 5 هزار تومان ديگر، هزينه نصب. به عبارت ديگر، آن 95 هزار تومان، جزو بدهي شرکت مخابرات به مشترکان بوده به گونه اي که هر مشترکي مي توانسته با انصراف از ادامه قرارداد با شرکت مخابرات، آن 95 هزار تومان را دريافت کند.
اما اينک، آن 5 هزار تومان هزينه نصب، 50 هزار تومان شده است و ديگر، خبري از وديعه قابل استرداد نيست.
در واقع، اگر آنگونه که شرکت مخابرات تبليغات کرده است، وديعه تلفن ثابت حذف شده، مي بايست با حذف آن 95 هزار تومان از متقاضيان، تنها 5 هزار تومان مي گرفتند ولي اينک 50 هزار تومان مطالبه مي کنند. به بيان ديگر، آقايان، هزينه نصب تلفن ثابت را 10 برابر کرده اند ولي نه تنها صدايش را درنمي آورند بلکه با فرار به جلو، چنين وانمود مي کنند که به مردم خدمت و هزينه را نصف کرده اند!
اين عدم صداقت و شعور مردم را به هيچ انگاشتن در حالي است که جامعه، مدت هاست به گران شدن کالا و خدمات عادت کرده و لذا اگر محترمانه و صادقانه مي گفتند که "ايهاالناس، وديعه نمي گيريم ولي آن 5 هزار تومان را 50 هزار تومان مي کنيم"، اتفاق خاصي نمي افتاد ولي اينک آنچه بيش از اين 100 هزار تومان و 50 هزار تومان، آزار دهنده است، عدم صداقتي است که از سوي مسوولان مي بينيم، مسوولاني که قيمت را افزايش داده اند ولي با کمال جسارت، مي گويند که آن را کاهش داده اند!
...و اين هنري است که تنها از مسوولان ما بر مي آيد ، هنري که قيمت را بالا مي برند، وانمود مي کنند که کاهش داده اند و سپس منت گذار مردم مي شوند!!