فردای بوكان

رييس شوراي عالي استان‌ها با اعلام اطلاع از اتفاقات روي داده در شوراي دو شهر مهاباد و بوكان، گفت: موضوع تخلف را در يكي از شهرها قبول داريم اما در مورد يك شهر ديگر نه. اما هنوز تصميمي در خصوص شوراي اين دو شهر گرفته نشده است.

مهدي چمران در گفت‌وگو با خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پاسخ به سوالي در مورد نظر كميسيون شوراها در مورد دو شوراي بوكان و مهاباد و اعلام برخي از تخلفات در اين دو شورا، گفت: از اين موضوع اطلاع دارم اما فعلا نمي‌توانم در اين مورد صحبت كنم.

وي با اعلام اينكه اعضاي شوراي عالي استان‌ها گزارش كميسيون شوراها را بررسي كرده‌اند، گفت: گزارش خوب و قابل توجه بوده است.

وي اضافه كرد: موضوع تخلف را در يكي از شهرها قبول داريم اما در مورد يك شهر ديگر نه. از سوي ديگر هنوز تصميمي در خصوص شوراي اين دو شهر گرفته نشده است.

به گزارش ايسنا، حسن نوروزي ـ عضو كميسيون شوراها و امنيت داخلي مجلس شوراي اسلامي و رييس هيات تحقيق و تفحص از شوراهاي اسلامي شهر بوكان و مهاباد ـ روز گذشته در همين رابطه گفت: با محرز شدن تخلفات شوراي شهر بوكان، كميسيون بر اساس ماده 81 قانون تشكيلات شوراها پيشنهاد تعليق و انحلال اين شورا را ارايه كرد، اما با توجه به اين‌كه شوراي شهر مهاباد اقدامات مطلوبي انجام داده مستحق مجازات تعليق يا انحلال نيست، لذا اعضاي متخلف بر اساس بندهاي 3 و 4 و 6 ماده 82 قانون تشكيلات شوراها مجازات مي‌شوند.

وي افزود: براي بررسي دقيق موضوع با هيات همراه وارد شهر بوكان شديم و ضمن برگزاري نشستي با معاون عمراني استاندار آذربايجان غربي و مديركل شوراهاي شهر و روستا به تحقيق و تفحص در راستاي تخلفات مطروحه پرداختيم، پس از بررسي نظرات اين مسوولان و دو نماينده مجلس عضو كميته‌هاي حل اختلاف استان آذربايجان غربي آقايان زنجاني حسن‌لويي و سيد ذاكر سلمان، جلسه‌اي با مهندس عباسي فرماندار شهرستان بوكان و اعضاي شوراي اسلامي شهر بوكان داشتيم كه در اين جلسه تخلفات انجام شده توسط اعضاي شوراي شهر بوكان برايمان محرز شد.

نماينده مردم رباط‌كريم افزود: 37 وظيفه‌ در قانون تشكيلات شوراها از جانب مجلس براي شوراها مصوب و مقرر شده است كه شوراها بايد در جهت تحقق اين وظايف تلاش كنند، اما متاسفانه در بررسي عملكرد شوراي شهر بوكان شاهد عمل به وظايف نبوديم تا آنجا كه برخي از اعضاي شوراي شهر بوكان خودشان اعلام مي‌كردند كه به وظايف‌مان عمل نمي‌كنيم و تخلف داريم.

عضو كميسيون شوراها و امنيت داخلي ادامه داد: فرماندار بوكان هم معتقد است كه تخلفات قانوني متعددي در آنجا صورت پذيرفته كه شامل ترك تشريفات قانوني در قراردادها، وجود مهرهاي متعدد شورا در دستان اعضاي شورا ( شورا بايد تنها يك مهر داشته باشد و آن هم در اختيار رييس شوراي باشد)، برداشت غيرقانوني و بدون مصوبه پول از حساب شورا، حمله برخي از اعضاي شورا به سازمان اتوبوسراني و درهم شكستن در و پيكر آن، ارايه گزارشات متعدد از بازرسي استانداري اروميه مبني بر عدم انجام وظايف قانوني توسط شورا، ارايه پيشنهاد مالي به افرادي كه مي‌خواستند شهردار شوند به اين صورت كه «چقدر به ما ميدهي تا شهردار بشوي»، آنها حتي منكر نبودند كه به بعضي از مردم پيشنهاداتي داشتند و از آنها وجوهي را دريافت كردند.

نوروزي تاكيد كرد: حتي در بعضي موارد اعضاي شوراي شهر بوكان از حيطه وظايف خود خارج و وارد مباحث سياسي شدند تا آنجا كه بر عليه نماينده مجلس شب‌نامه پخش مي‌كردند. بنابراين پس از احراز اين تخلفات براي كميسيون، پيشنهاد ماده 81 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي شهر و روستاها را براي شوراي شهر بوكان ارايه كرديم كه اين پيشنهاد بايد در وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ نهايي شود اما از آنجاكه دو نفر از اعضاي شوراي عالي استان‌ در جريان اين بررسي‌ها و مسايل قرار داشتند، پيش‌بيني مي‌شود كه اين پيشنهاد محقق شود.

رييس هيات تحقيق و تفحص از شوراهاي بوكان و مهاباد، درباره شوراي اسلامي شهر مهاباد هم خاطرنشان كرد: در آنجا هم به مشكلات اين چنيني دست يافتيم، البته در مهاباد گزارشي از مسايل اخلاقي نداشتيم، تخلفات شوراي شهر مهاباد بيشتر عدم نظارت، ترك تشريفات، صدور چك بلامورد كه توسط ديوان محاسبات و بازرسي استانداري مورد تاييد است، بود ، اما از آنجاكه شوراي اسلامي شهر مهاباد توفيقاتي كسب كرده بود آن را مستحق مجازات انحلال يا تعليق ندانستيم.

وي تصريح كرد: بر اساس بندهاي 3 و 4 و 6 ماده 82 قانون تشكيلات شوراها پيشنهاد ارائه شد و به اين ترتيب بر اساس بند 3 اين قانون يك ياز اين افراد ديگر نمي‌تواند رييس شوراي شهر، شهرستان يا استان شود، براي يك نفر پيشنهاد بند 4 داديم به اين معنا كه اگر فرد تخلف مالي داشته باشد بايد جريمه شود و مبالغ مذكور را بازگرداند، براي يك نفر هم پيشنهاد بند 6 داديم كه عضو متخلف يكسال سلب عضويت مي‌شود.