دستگيري تعداد زيادي از پرسنل رده بالاي شهرداري
بوكان به اتهام تخلفات ميلياردي
تعداد زيادي از پرسنل رده بالاي شهرداري بوكان كه همگي جزء مسئولين بوده اند به اتهام تخلفات ميلياردي دستگير و تحويل مقامات قضايي شدند.
متأسفانه به دليل نظارت ضعيف بر عملكرد شهرداري از اول تا به امروز همواره در ميان مردم اين ديدگاه وجود دارد كه شهرداريهاي جاي مناسبي براي تخلف و اختلاس است و البته بي ربط هم نيست چرا كه مردم خود توسط برخي از عوامل شهرداري مورد اختلاس و رشوه گيري قرار گرفته اند و البته اين را هم بايد گفت در ميان كاركنان شهرداري ، افراد زيادي هستند كه در كمال صداقت و درستي كار ميكنند.
در اين ميان نبايد كه فقط افراد اختلاس كننده مورد سرزنش قرار گيرند ، بلكه بايد ديد كه اين سازمان چه راهكارها و ابزارهايي در اختيار دارد تا از بروز چنين مواردي جلوگيري نمايد.
از جمله نظارت گران قانوني بر عملكرد شهرداري شوراها هستند كه برابر مواد 3- (نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد. )10- (تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه ميشود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخهاي از آن به وزارت كشور. )14- ( تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت ميپذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري. )30- (نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهای لازم بر اساس مقررات قانونی) قانون وظايف شوراها، اعضاي شوراي شهر در برابر عملكرد شهرداري مسئول و بايد پاسخگو باشند كه متأسفانه در بوكان برخي از اعضاي شوراي شهر( اعم از اين دوره و دوره هاي پيش) بجاي انجام وظايف نظارتي خويش درگير مسائلي شده اند كه آنها را از انجام وظايف قانوني خود بازداشته است و خود معضلي شده اند براي شهرداري و زمينه ساز بروز چنين مواردي و بيشتر وارد مسائل اجرايي شده اند تا نظارتي. اگر شوراي شهر در عملكرد نظارتي خويش موفق ميبود و به اين وظيفه مهم خود به خوبي عمل مي كرد ، ما اكنون شاهد بروز چنين موارد نبوديم.
از ديگر ارگانهاي نظارتي بر عملكرد شهرداري استانداري است كه به نحوي شهرداري به عنوان زير مجموعه اين سازمان تلقي ميگردد. كه اين سازمان هم با بروز اين اختلاس نشان داده كه از وظايف خود قصور كرده است.
شهردار هم به عنوان بالاترين مقام وظيفه نظارت بر زير مجموعه هاي تحت امر را بايد سرلوحه كار خود قرار مي داد كه متأسفانه اينگونه نبوده است. اكنون كه اين معضل پيش آمده بايد تمامي شهرداران كه اين اختلاس ( فعلاً)اتهامي در زمان آنها روي داده پاسخگو باشند و به مردم و قانون جواب پس دهند.
حال با اين اوصاف با توجه به حجم موارد اتهامي، علاوه بر اختلاص كنندگاه بايد شوراي شهر اين دوره و دوره هاي پيشين و استانداري نيز به مردم توضيح دهند كه چرا و چگونه از بروز اين تخلفات به موقع آگاه نشده و نتوانسته اند عوامل را شناسايي و به مقامات قضايي معرفي كنند.
فردای بوکان وبلاگی است در زمینه مسائل اجتماعی-فرهنگی-هنری و سیاسی منطقه و پوشش اخبار و رویدادهای بوکان . این رسانه مجازی تلاش می نماید با رعایت اخلاق حرفه ای مسائل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.